اين است كه با تعليق مذكور در شفعه استحقاق تملك بوده و حال آنكه در مثاليكه بعنوان اشكال نقل نموديم زيد مستحق ملك يعنى حصه است نه تملك حصّه . متن : و لا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين و صحيح الأخبار يدل عليه و ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة ، استنادا إلى روايات معارضة بأقوى منها . شرح فارسى : مرحوم مصنف به احكام شفعه اشاره فرموده و پاره‌اى از آنها را در اين جا آورده كه ذيلا شرح مىشود : مبحث احكام شفعه الف : براى غير شريك واحد حق شفعه ثابت نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين مسئله دو قول است كه قول منقول در اينجا اشهر بوده و اخبار صحيح نيز بر آن دلالت دارد ولى برخى از اصحاب قول دوم را اختيار كرده و فرموده‌اند : حق شفعه حتى براى شريك با كثرت شركاء نيز ثابت مىباشد . و دليل ايشان نيز رواياتى است كه اين روايات معارضى اقوى از خود دارند . قوله : و صحيح الاخبار يدل عليه : مؤلف گويد :